ما بين المعارك الوهمية والشروط التعجيزية “ولعت” بين ميقاتي والوطني الحر

كما في أغلب مراحل تشكيل الحكومات في عهد الرئيس ميشال عون، تنفجر الأجواء بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة المكلف بسبب ما يعتبره كل طرف أداءً سيئاً من قبل الطرف الآخر. آخر هذه الإنفجارات كانت ما حصل يوم أمس بين نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر.
اعتبر ميقاتي في هجوم عنيف على التيار الوطني الحر أن “احتفاظ “التيار الوطني” بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاما من دون توفير الحل هو مضبطة الاتهام الفعلية، وابعاد “التيار” عن الوزارة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف”، بالمقابل ردّت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار على ميقاتي بالقول: “رئيس الحكومة المكلّف يحاول كما في كلّ مرّة، إثارة جدل دستوري حول الصّلاحيّات في تشكيل الحكومة، كما يحاول منذ أيّام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التّسريب، ليبرّر قراره الواضح بعدم المضي في التّشكيل الفعلي، ويتقدّم لديه الجدل حول التّسريب فيما النّقاش الحقيقي يجب أن يكون في مضمون التّشكيلة الّتي تقدّم بها ومدى جديّتها، وهي تؤكّد أنّ لا نية لديه بتأليف حكومة”.
اعتاد اللبنانيون على هذا النوع من النقاشات الحادة بين الأطراف السياسية، في مشهد تبادل أدوار ممنهج يُرافق كل تعطيل وفراغ، باتت يتكرر عند كل استحقاق، حتى أن الخلاف بين ميقاتي والوطني الحر يتكرر نفسه، مع اختلاف ببعض المفردات التي تُولد نتيجة ظروف كل مرحلة.
بالنسبة إلى مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر فإن مشكلة ميقاتي تتمحور حول أمرين أساسيين، الأول عدم رغبته بتشكيل الحكومة، والثاني رغبته بضرب موقع التيار الوطني الحر حصراً دون باقي المواقع.
تغيب المعايير الموحدة لدى ميقاتي، كما في تشكيل حكومته التي تصرف الأعمال حالياً، كذلك في الحكومة التي يُفترض به تشكيلها، تقول المصادر، مشيرة الى أن ميقاتي اختار استبدال وزير الطاقة بوزير سني، واستبدال وزير الإقتصاد بوزير الطاشناق، وإدخال أحد النواب المسيحيين الجدد الذين يمثلون تكتلاً سنياً وُلد حديثاً الى الوزارة، ما يعني بالتالي أن ميقاتي أفقد رئيس الجمهورية والتيار مقعداً وزارياً، مجاناً.
تؤكد المصادر أن المسألة ليست مرتبطة بوزارة الطاقة، بل بطريقة التعديل التي تطال حقيبة دون أخرى، فبحال كان ميقاتي يرفض المسّ بوزارة المال “لأنه لا يريد فتح مشكل”، هل يظن أن بإمكانه استسهال ضرب موقع رئاسة الجمهورية؟
في سياق متصل، يرى أحد المقربين من رئيس الحكومة المكلف أن التيار، الذي عرقل تشكيل كل الحكومات السابقة، يحاول خلق معارك وهمية يقدمها الى جمهوره، والمعركة هذه المرة “إسقاط رياض سلامة”، مشيراً إلى أن التيار يحاول الإيحاء وكأن وزارة الداخلية تقف حجر عثرة بوجه توقيف سلامة، فيما الحقيقة تقع في القضاء، ووزارة العدل بيدهم.
في مفاوضات تشكيل الحكومة الأخيرة طالب رئيس الجمهورية بوزارة العدل لأجل نفس الغاية، واليوم يطالبون بالداخلية للغاية نفسها، كما طالبوا مراراً بالطاقة لتأمين الكهرباء، لذلك فإن معاركهم لا تتعلق سوى بحجم تمثيلهم بما يمكنهم من السيطرة على القرار الحكومي.
قد تكون كل هذه الخلافات مؤشراً على صعوبة ولادة الحكومة، إلا أنها قد تأتي أيضاً في سياق محاولة تحسين الشروط، على أن يتبلور الوضع الحكومي أكثر فأكثر في الساعات المقبلة.